كوروش برارپور: در آستانه ورود به هزاره سوم، گردشگرى به عنوان يكى از مهمترين بخش هاى اقتصاد جهانى در بسيارى از كشورها مورد توجه بوده و هم اكنون در سراسر جهان اقدامات گسترده اى براى توسعه اين بخش از اقتصاد آغاز شده است.
براساس گزارش سازمان گردشگرى جهانى در سال ،۲۰۰۷ درآمدهاى ناشى از گردشگرى در سطح جهان از ۴۷۴ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۳ با ۸‎/۶ درصد رشد به بيش از ۶۷۰ ميليارد دلار در سال ،۲۰۰۶ افزايش يافته است. گردشگرى پس از نفت و صنعت خودرو، سومين منبع درآمدى مهم براى كشورهاى جهان به حساب مى آيد، به طورى كه بيش از پنج درصد از منابع درآمدى جهان را به خود اختصاص داده است. هم اكنون درآمدهاى حاصل از گردشگرى در جهان از شتاب مضاعفى برخوردار است و پيش بينى مى شود كه اين روند در سال هاى آينده شتاب بيشترى پيدا كند. سازمان گردشگرى جهانى در گزارشى در سال ۲۰۰۷ اعلام كرده نزديك به ۹۰۰ ميليون گردشگر در سراسر جهان جابه جا شده اند كه حدود ۷۶۰ ميليارد دلار درآمد و ۴۱۰ ميليون شغل ايجاد كرده است.
اوضاع اقتصاد گردشگرى در ايران
با وجود اينكه ايران يكى از پنج كشور تاريخى جهان و يكى از ۱۰ كشور نخست جهان از نظر منابع طبيعى و جاذبه هاى گردشگرى است، انتظار مى رود يكى از پنج كشور نخست جهانگردپذير و يا دست كم جزو ۱۰ كشور نخست باشد. بر اساس گزارشى در باره جاذبه هاى گردشگرى طبيعى ايران، كشورما به علت تنوع بالاى آب و هوايى، به ۱۴ اقليم تقسيم بندى شده است در حالى كه در سراسر اروپا فقط ۱۲ اقليم وجود دارد. متأسفانه سهم ايران از نظر جذب درآمدهاى حاصل از گردشگرى بويژه گردشگرى طبيعى در نازل ترين سطح قرار دارد به طورى كه تناسبى با قابليت هاى گردشگرى كشور ندارد. برخى منابع، درآمد ايران را از اين بخش مهم از اقتصاد جهانى، زير يك ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ اعلام كرده اند. ايران از نظر گردشگرپذيرى در ميان ۱۷۶ كشور جهان، در رده ى ۹۴ و از نظر پيش بينى رشد در رده ۷۷ قرار دارد. اين در حالى است كه براساس مفاد سند چشم انداز بيست ساله كشور در افق ۲۰۲۵ ميلادى، در ايران بايد حدود ۲۰ ميليون گردشگر جذب شود. بديهى است كه اين موفق نبودن، با ديدگاه هاى حاكم يا رويكردهاى غالب بر اقتصاد كشور و تعاريف يا تعابيرى كه از مقوله گردشگرى مى شود، ارتباط تنگاتنگى دارد.
تعاريف گردشگرى بر اساس استانداردهاى جهانى
گردشگرى(يا جهانگردى) به معنى حركت كوتاه مدت و موقت مردم است به قصد بيرون رفتن از محل يا مكانى كه به طور عادى و دائم در آن زندگى و كار مى كنند. سازمان توسعه و همكارى اقتصادى(OECD)، گردشگر(يا جهانگرد يا توريست) را شخصى مى داند كه خارج از محل اقامت هميشگى خود حداقل براى ۲۴ ساعت در گردش و سياحت باشد. بر اساس تعريف سازمان گردشگرى جهانى نيز، گردشگر شخصى است كه بيش از ۲۴ ساعت به قصدى غير از كار، در جايى خارج از محل اصلى زندگى هميشگى خود به سر برد. شوراى عالى جهانگردى در بيانيه اى در سال ۲۰۰۶ تعريفى جديد از گردشگرى(توريسم) ارائه مى دهد: «توريسم حسى جديد از شراكت منسجم ميان بخش خصوصى و اختيارات عمومى است. اين توريسم نه فقط منافع افرادى كه سفر مى كنند، بلكه به منافع افرادى كه در سفر با آنها در ارتباط هستند هم توجه مى كند. در حقيقت توريسم جديد، نوعى ارتباط دوسويه ميان گردشگر و گردشگرپذير است، بطوريكه منافع هر دو گروه حفظ شود.»
تعريف گردشگرى در ايران
بر اساس ديدگاه سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كشور، گردشگر كسى است كه در حوزه سرمايه گذارى هاى صنعت گردشگرى حركت مى كند؛ يعنى با تور به سفر مى رود، در هتل اقامت مى كند، در رستوران غذا مى خورد، از مراكز ديدنى با تهيه بليت ديدن مى كند و سوغاتى مى خرد. اين همان گردشگرى است كه ورود هر ۱۰ نفر آن يك شغل(شرافتمندانه و غيركاذب) ايجاد مى كند.
گردشگرى طبيعى از نگاه دلالان
از ديدگاه سازوكارهاى پنهان و غالباً مبتنى بر رانت و از نگاه دلالان زمين در كلاردشت و استان مازندران ، گردشگر به كسى گفته مى شود كه «به قصد خريد زمين، يا ديواركشى به دور زمين هاى خريدارى شده يا ساخت ويلا و شهرك سازى يا برج سازى و انبوه سازى، به مازندران سفر كند، در آنجا ساكن شود، زمين هاى بوميان مازندرانى را با قيمت هاى بسيار ناچيز بخرد و سپس با قيمت هاى بسيار گزاف بفروشد، جنگلها را تخريب و محيط زيست را آلوده كند؛ امنيت عمومى را به هم بريزد و بتواند زمينه ايجاد شغل هاى كاذب و خارج از هنجارهاى بوم شناختى(اكولوژيكى) را مثل دلالى و سرايدارى در جامعه اصيل مازندران، گسترش دهد.»
اوضاع اقتصاد گردشگرى در مازندران
با وجود جاذبه هاى گردشگرى منحصر به فرد در مازندران، متأسفانه درآمد ناشى از اين صنعت پرارزش بسيار ناچيزاست. در حقيقت نگاه غالب به گردشگرى طبيعى در مازندران، نگاه اعيان نشينى است و نه سرمايه گذارى و مديريت سرمايه. حدود ۹۵درصد از ساحل درياى خزر به عنوان نماد و پتانسيل گردشگرى استان، در اختيار افراد خاص قرار دارد و همين معضل، براى نوارهاى جنگلى مناطق كوهپايه اى همچون بلده نور، كالج رويان، كجور نوشهر، كلاردشت و سياه بيشه، دوهزار و سه هزار تنكابن، جواهرده رامسر و اشكور رودسر نيز رخ داده است. استان مازندران سالانه پذيراى حدود ۱۰ ميليون گردشگر بومى(داخلى) است اما هتل ها، مهمان پذيرها و تفرجگاه هاى استان فقط توان پاسخگويى به حدود يك درصد از آنها را دارد. در حال حاضردر سراسر استان مازندران ۸۶ هتل، ۲۳ هتل آپارتمان و ۲۵ مهمان پذير وجود دارد كه از آن ميان فقط هتل هايت چالوس ۵ ستاره است. به عبارت ديگر بيش از ۹۹ درصد از حجم اسكان گردشگران استان از طريق ويلاهاى شخصى ساز صورت مى گيرد كه نظارت اقتصادى بر آنها، به منظور كسب درآمد براى دولت، از طريق دريافت ماليات وجود ندارد. يعنى در مازندران، گردشگر به صورت خودگردان از سوى مردم مديريت مى شود. و از آنجا كه بر فرآيند خدمات رسانى به گردشگر نظارت علمى و نظام مندى وجود ندارد، كيفيت آن از سطح مطلوبى برخوردار نيست.
نظريه هاى گردشگرى (توريسم) پايدار مى گويند اگر توريسم بخواهد به عنوان ابزارى حيات بلند مدت جامعه محلى(مقصد) را تضمين كند، بايد به شكلى توسعه يابد كه بتواند به جامعه محلى سود برساند، اقتصاد محلى را تقويت كند، نيروى كار محلى را به صورت مؤثر به كار گيرد، از نظر بوم شناختى (اكولوژيكى) سازگار باشد و مواد و توليدات و مهارت هاى سنتى محلى را مورد استفاده قرار دهد.
بر همين اساس، مكانيزم هايى مثل سياست ها و قوانين بايد براى تضمين جريان پيوسته منافع به جامعه محلى طراحى شوند. همچنين فعاليت هاى توريستى بايد ويژگى هاى بوم شناختى و ظرفيت هاى محيط محلى را در كانون توجه خود قرار دهد و همه تلاش ها بايستى براى احترام و توجه به شيوه زندگى و فرهنگ محلى صورت گيرد. با اين توصيف آيا گردشگرى در كلاردشت و غرب مازندران پايدار است
سركوب طبيعت كلاردشت و غرب مازندران
اگر با رويكردى علمى و نگاهى آينده نگرانه به عملكرد دولت هاى مختلف در ۲۲ سال گذشته و بويژه از نيمه نخست دهه ۱۳۷۰ به بعد در كشورمان بيندازيم، مى بينيم كه در اين بازه زمانى، براى توسعه گردشگرى طبيعى در استان مازندران (بويژه غرب مازندران و البرز مركزى)، طرح ها و پروژه هاى مختلفى درآن منطقه اجرا شده است كه كمترين ارتباطى با مأموريت هاى گردشگرى دارد. با مطرح شدن پروژه هايى همچون پروژه آزاد راه تهران- شمال، طرح خروج دام از جنگل(يا مرتع)، ساخت سد و نيروگاه آبى سياه بيشه در كلاردشت، پروژه استخراج سنگ هاى تزيينى منطقه برير رودبارك در كلاردشت، واگذارى جنگل هاى پهن برگ حاشيه برخى از شهرهاى غرب مازندران- بويژه كلاردشت به كارمندان دولت، برداشت هاى غيرعلمى از معادن شن و ماسه، و تهى سازى جنگل هاى غرب مازندران از سوى بهره برداران و پيمانكاران، سازوكارهايى است كه بيش از هر چيز محيط زيست را تخريب و موجب تهى سازى سرمايه هاى طبيعى و اراضى ملى در مناطق البرز مركزى و غرب مازندران(بويژه كلاردشت) مى شود كه به موجب آن بيش از ۱۰ هزار هكتار از بهترين جنگل ها و منابع ملى كه تقريباً معادل مساحت كشور سنگاپور است، بابت پروژه هاى ياد شده به مجريان آنها و دستگاه هاى ويژه واگذار مى شد يا در حال واگذارى است. در چنين شرايطى، به طور يقين گردشگرى در كلاردشت و غرب مازندران پايدار نيست. اجراى غيرعلمى اين طرح هاى يادشده در كلاردشت و غرب استان مازندران، به منظور تهى سازى سرمايه هاى طبيعى و در يك كلام بد توسعه يافتگى آن مناطق عمل كرده اند و نه توسعه پايدار. به سخنى ديگر، طرح ها و پروژه هاى اجرا شده در غرب مازندران- بويژه كلاردشت- در ۲۲ سال گذشته، مغاير با اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسى كشور عمل كرده اند. در روزهاى پايانى مرداد ،۱۳۸۷ رئيس مجلس شوراى اسلامى به منظور مشاهده مستقيم تخريب محيط زيست و تهى سازى جنگل هاى كلاردشت، به اين منطقه سفر كرد كه در نهايت كارگروهى ويژه براى حل مسائل و مشكلات آن منطقه به سرپرستى استاندار مازندران ايجاد شد. بر همين اساس انتظار مى رود ضمن دور نگه داشتن اين كارگروه از مسائل حاشيه اى يا مدل هاى نمايشى حل مسئله، به دنبال پاسخ هاى «علمى» براى پرسش هاى زير باشيم:
پيرو قانون منع تغيير كاربرى اراضى- مصوبه مجلس شوراى اسلامى در سال ۱۳۷۴- هيچ مرجع حقيقى يا حقوقى حق ندارد براى زمين هاى كشاورزى و اراضى ملى و جنگلى، مجوز ديواركشى يا ساخت و ساز(ويلا) و كاربرى هاى ديگر صادر كند. اما چرا، چگونه و چه كسانى آمايش سرزمين بخش مركزى كلاردشت، بيرون بشم و درياچه ولشت را برهم زده اند در ابتداى سال ۱۳۷۰ و در جريان مطرح شدن طرح توريستى كردن كلاردشت، مقرر شد خط تله كابين توچال در ولنجك تهران به هتل تله كابين كلاردشت و سپس به نمك آبرود در چالوس متصل شود. اين پروژه به چه علتى مسكوت مانده است
چه طرح علمى، مستند و مكتوبى براى بازپس گيرى ۱۰ هزار هكتار از اراضى ملى واگذار شده(يا درحال واگذارى) از سوى اين كارگروه طراحى شده است در فرايند حل مسائل كلاردشت، بايد نيم نگاهى هم به بخش كجور در نوشهر كرد. زيرا بتازگى برخى از سرمايه داران غيربومى، با اين شايعه كه آن منطقه قرار است از طريق آزادراه تهران- شمال به رونق اقتصادى برسد، سراسر روستاى بسطام را خريدارى و اقدام به شهرك سازى كرده اند! پس تكليف قانون منع تغيير كاربرى اراضى، مصوبه مجلس شوراى اسلامى در سال ،۱۳۷۴ چه مى شود فرض مى شود همين امروز آزادراه تهران- شمال گشايش يابد.
براساس اصل ۴۴ قانون اساسى كشور، چه استراتژى ها و چه برنامه هاى عملى قابل اجرايى از سوى سياستگذاران كلان، استاندارى مازندران و مقامات محلى غرب مازندران طراحى شده تا از سيل گسترده گردشگرى كه از پايتخت و استان هاى ديگر به آن منطقه گسيل مى شوند درآمد كسب شود با توجه به اينكه گردشگرى درسه كشور مسلمان تركيه، مالزى و دوبى به يك منبع اصلى كسب درآمد و ايجاد اشتغال(شرافتمندانه) تبديل شده است، در كشور ما چه موانعى بر سر راه توسعه پايدار اين صنعت پردرآمد و با ارزش وجود دارد.
منبع : روزنامه ایران