کوروش برارپور*

هدف اين نوشتار بالا بردن سطح آگاهي عمومي نسبت به پيامدهاي ناشي از برخي تصميم هاي گرفته شده در يک فضاي احساسي توسط سياستگذاران کلان، در بعضي از استان ها و مناطق کشورمان، طي 22 سال گذشته تاکنون است. همچنين تشويق دولتمردان کشورمان نسبت به در پيش گيري رويکردهاي مبتني بر خردورزي و پرهيز از رواج انگاره هاي مهر پيوند و مدل هاي تصميم گيري خلق الساعه در سامانه هاي مديريتي کشور، هدف تکميلي اين مقاله است.

امروزه مساله بيکاري به يکي از پرچالش ترين مسائل کشور تبديل شده به گونه يي که سياستگذاران کلان براي مقابله با بحران هاي احتمالي ناشي از اين چالش استراتژيک، اقدام به ايجاد واحدهاي کارآفريني در بيشتر وزارتخانه هاي کشور کرده اند، استانداري ها نيز خواه به صورت علمي و کارشناسي شده و خواه غيرکارشناسي شده در برخورد با چالش يادشده، اقدام به تصويب مصوبه يا گشايش طرح هايي مي کنند که اگرچه ممکن است مساله بيکاري را در کوتاه مدت حل کنند اما ممکن است برخي از آنها در درازمدت، پيامدها و خسارت هاي زيست محيطي جبران ناپذيري در پي داشته باشد. چالش بيکاري در زمان حال از يک سو به ناديده انگاري مديران و سياستگذاران کلان کشور در حوزه کنترل جمعيت در دهه 1360 برمي گردد (که طي اين مدت ميانگين نرخ رشد جمعيت سالانه 3/9 درصد بوده) و از ديگر سو به ناکارآمدي سامانه هاي آموزشي و پژوهشي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري کشور ارتباط دارد. به سخني ديگر، ناتواني اين دو نهاد پايه يي و علمي کشور در تربيت نيروهاي کارآفرين، خلاق و ماهر، جامعه مديريت کشور را غافلگيرکرده است. در اين مقاله ضمن بررسي اوضاع بيکاري در ايران با رويکردي انتقادي به پارادوکس (تناقض) توسعه گردشگري و ارتباط معني دار آن با مقوله اشتغال و بيکاري در کلاردشت، مازندران و ايران پرداخته مي شود.

---

1- آمار بيکاري در ايران

نشريه اقتصادي ميس رشد بالاي جمعيت، پايين بودن رشد اقتصادي، عدم توجه به طرح هاي کارآفرين، عملکرد نامطلوب نظام آموزشي در تربيت نيروهاي ماهر، طرح ناموفق خصوصي سازي، وجود قوانين دست و پاگير براي فعاليت هاي اقتصادي و ضعف ساختاري بازار کار را هفت عامل اساسي نرخ بالاي بيکاري در ايران توصيف کرده است. اين مجله مي افزايد؛ در مورد عملکرد دستگاه هاي اقتصادي ايران در زمينه بيکاري، به تعداد آن دستگاه ها آمار و ارقام درباره نرخ بيکاري ارائه مي شود. به عنوان مثال آمارهاي ارائه شده در سال 1384 توسط معاون رئيس جمهور، وزير اقتصاد و وزير کار ايران در مورد بيکاري، کاملاً با يکديگر متفاوت بوده است؛ ارقامي که از 1/4 تا 11/8 درصد را دربر داشته است در حالي که اين نشريه نرخ بيکاري در ايران را طي سال هاي1380 تا 1386، بين 20 تا 25 درصد تخمين زده است.

2- مقايسه اشتغال در ايران با کشورهاي توسعه يافته

مطالعات در خصوص وضعيت آينده اشتغال در جهان نشان مي دهد؛ بيشترين حجم اشتغال نيروي انساني دنيا در سال 2045 ميلادي، در بخش خدمات (مانند گردشگري) فعال خواهد بود. به طور دقيق تر طي 36ساله آينده، 3 درصد از حجم اشتغال دنيا در بخش کشاورزي، 4 درصد در بخش صنعت و 93 درصد در بخش خدمات فعال خواهد بود. در شرايط کنوني نيز کمترين ميزان اشتغال در کشورهاي توسعه يافته يي چون امريکا، آلمان و سوئيس با ميانگين 4 درصد اشتغال در بخش کشاورزي و بيشترين ميزان اشتغال در آنها با ميانگين 75 درصد اشتغال در بخش خدمات جريان دارد. مابقي جريان اشتغال در بخش صنعت متمرکز است در حالي که اين نسبت براي کشور ما 26درصد در بخش کشاورزي، 5/31 درصد در بخش صنعت و

5/42 درصد در بخش خدمات است.

3- فضاي اشتغال در کشور ما

اقدامات دولت نهم (در جريان برخي از سفرهاي استاني) در زمينه حل بحران بيکاري، ممکن است ضمن گسترش بيکاري پنهان در بدنه کارشناسي دولت، بر اساس نظريه «اثرات جانبي» در دانش علوم سيستم ها منجر به پيدايش پويايي هاي نويني شود که از قبل قابل پيش بيني نيست.

به عنوان مثال و به تازگي حل معضل بيکاري در برخي از مناطق حساس کشور به لحاظ مسائل زيست محيطي مانند استان مازندران تبديل به دستاويزي براي بعضي شده تا به اسم توسعه صنعتي يا با ايده انتقال صنايع بزرگ مانند پالايشگاه و صنايع خودروسازي به آن منطقه، يا با ايجاد صنايع توليد شن و ماسه، آب معدني و ماسک در منطقه گردشگري کلاردشت به خواسته هاي شخصي (و نه ملي) خويش برسند. اين در حالي است که مزيت نسبي استان مازندران در شرق آن منطقه، کشاورزي و در غرب آن، گردشگري طبيعي(اکوتوريسم) است. به نظر مي رسد تصميم هاي ما در شرايط کنوني نبايد به گونه يي اتخاذ شود که آيندگان مان پاسخگوي خطاي احتمالي پيشينيان خود باشند.

4- گردشگري و اشتغال در مازندران

بر اساس نظريه هاي علمي، ورود هر 10 گردشگر به يک منطقه گردشگرپذير، قابليت ايجاد يک شغل را داراست.

بنابراين اگر مسوولان کشور و مازندران براي حل چالش هاي ناشي از اشتغال و معضل هاي بيکاري استان دغدغه دارند(که قطعاً چنين است) پس چرا با وجودي که سالانه حدود 10ميليون گردشگر داخلي(بومي) وارد مازندران(به ويژه غرب استان) مي شوند از آن به عنوان يک فرصت استثنايي براي ايجاد اشتغال استفاده نمي شود؟ قطعاً متوليان توسعه در کشور و مازندران اطلاع دارند که اين حجم قابل توجه از گردشگر، قابليت ايجاد يک ميليون شغل در مازندران را دارد در حالي که کل جمعيت بيکار مازندران در سال 1385، حدود 85 هزار نفر بوده است.

برخلاف اينکه در سند چشم انداز ملي تاکيد شده کشورمان در سال 1404، دست کم 20 ميليون گردشگر جذب خواهد کرد و در سند چشم انداز توسعه مازندران نيز بر گسترش زيرساخت هاي گردشگري طبيعي در آن منطقه تاکيد شده اما واقعيت هاي موجود از اجرا نشدن مفاد سند چشم انداز ملي و استاني در مازندران حکايت مي کند چرا که در حالي که بر دروازه ورودي بسياري از شهرهاي غرب مازندران تابلوي «به شهر توريستي.... خوش آمديد» نصب شده، اما در بيشتر آنها زيرساخت هاي گردشگري مانند هتل، رستوران، پلاژ، تله کابين، قطارشهري، فرودگاه، پارک، جاده، بزرگراه، زيرساخت هاي اقامتي- تفريحي، زيرساخت هاي فناوري و فضاهاي فرهنگي ايجاد نشده است.

يقيناً متوليان توسعه پايدار مازندران در تلاشند مفاد سند چشم انداز توسعه استان، تنها در حد واژه هاي دهن پرکن محدود نماند چراکه نظريه هاي علمي براين باور استوارند که چشم انداز بدون عمل خيالپردازي است و عمل بدون چشم انداز، وقت گذراني.

5- مقايسه گردشگري مازندران با جهان

دولتمردان کشورهاي پيشتاز دنيا در حوزه گردشگري مانند فرانسه، اسپانيا و امريکا که به ترتيب سالانه حدود 75 ، 52 و 40 ميليون نفر گردشگر جذب مي کنند و از اين طريق به ترتيب سالانه حدود 36 ، 41 و 65 ميليارد دلار درآمد کسب مي کنند، براي احداث خانه دوم (ويلا) در کشورشان، آنقدر ماليات هاي سنگين وضع مي کنند تا کسي حتي فکر خانه دوم(ويلا) داشتن به ذهنش خطور نکند. اما در شهرداري ها و اداره هاي ثبت شهرستان هاي استان مازندران ساليانه چندصد و بلکه چندهزار قواره جواز و سند بابت ساخت خانه دوم(ويلا) براي افراد بومي و غيربومي صادر مي شود که غالباً مرتبط با شبکه هاي رانتي است. برخي از مسوولان محلي اين مناطق نيز به جاي اينکه از روش هاي علمي و کارشناسي شده از گردشگران وارد شده به آن مناطق درآمد کسب کنند، با لحني افتخارآميز، صدور مجوز براي ساخت ويلا يا احداث ديوار(به دور زمين هاي فروخته شده توسط مردم يا اراضي ملي واگذار شده توسط دولت ها به افراد يا دستگاه هاي ويژه) را درآمدزايي تلقي مي کنند.

در حالي که مطالعات تطبيقي نگارنده نشان مي دهد درآمدزايي گردشگري در مناطقي چون داووس سوئيس، انسي فرانسه، چالمرز سوئد، آنتالياي ترکيه، دوبي امارات، کوالالامپور مالزي، کاليفرنيا امريکا و تورنتو کانادا متکي به ظرفيت هاي زيرساختي در زمينه گردشگري است اما در شهرها و شهرستان هاي مازندران، غالباً درآمدها ناشي از تغيير کاربري زمين است.

يکي از کارشناسان مسائل کلاردشت با مقايسه گردشگري اين منطقه با مناطقي از آلپ اروپا با لحني کنايه آميز مي گويد؛ «در آن مناطق (آلپ) وقتي برف مي بارد همه ساکنان محلي خوشحالند، چرا خوشحالند؟ چون قرار است از طريق برف، پول پارو کنند. اما متاسفانه در کلاردشت (به دليل فراهم نبودن زيرساخت هاي گردشگري زمستانه) هنگام بارش برف، بيشتر بوميان آن منطقه غمگينند، چرا غمگينند؟ براي اينکه بايد برف پارو کنند،»

6- پارادوکس توسعه گردشگري در کلاردشت

بين سال هاي 1370 تا 1387، تنها در منطقه کلاردشت از استان مازندران، حدود 6500 دستگاه ويلا (خانه دوم) ساخته شده است. طرح جامع کلاردشت که اکنون مشخص نيست سرانجام آن به کجا ختم شده، در نظر دارد در سال 1400 شمسي، تعداد 12500 ويلا (خانه دوم) در آن منطقه ايجاد کند و جمعيت غيربومي آن را به 50 هزار نفر و کل جمعيت آن را به 100 هزار نفر افزايش دهد و مشخص نيست اين برنامه هاي غيرعلمي و اين تصويرهاي بي پايه در راستاي کدام بند از مفاد سند چشم انداز ملي يا سند چشم انداز توسعه استان مازندران يا برنامه هاي توسعه يي کشور طراحي و تدوين شده است. اين در حالي است که زيرساخت هاي توسعه محلي در آن منطقه مانند پهناي باند خيابان ها و جاده ها، آب آشاميدني، مراکز اقامتي و سياحتي و ديگر زيرساخت ها پاسخگوي جمعيت بومي آن منطقه در شرايط فعلي (38 هزار نفر) نيست.

پرسشي که از متوليان توسعه کشور و مازندران قابل طرح است اين است که کلاردشت در سند چشم انداز توسعه استان مازندران، به عنوان يک منطقه توريستي ديده شده يا اعيان نشيني؟ اگر قرار است کلاردشت و مناطقي در غرب مازندران از طريق اعيان نشيني، توريستي شوند پس فرمانيه، تجريش و نياوران برترين مناطق توريستي آسياي جنوب غربي اند. گردشگري در مازندران با کدام يک از استانداردهاي جهاني، همخواني دارد؟ در حالي که کشورهاي با اقتصاد دانايي محور براي احداث خانه دوم (ويلا) در کشورشان، آنقدر ماليات هاي سنگين وضع مي کنند تا کسي حتي فکر خانه دوم (ويلا) داشتن هم به ذهنش خطور نکند اما دولت هاي مختلف طي 22 سال گذشته تاکنون در کشور ما، بخش قابل توجهي از اراضي ملي و جنگل هاي کلاردشت، غرب مازندران و البرز مرکزي را با تشويق و با هدف ايجاد ويلا و شهرک سازي يا انبوه سازي توسط کارمندان شان و ثروتمندان، به آنها واگذار کرده اند.

يکي از مسوولان ارشد استان مازندران در زمستان 1385 (قطعاً با نيت خيرخواهانه و) با هدف فراهم سازي زمينه هاي اشتغال در منطقه توريستي کلاردشت، يک واحد صنعتي «توليد ماسک» را گشايش کرده است که ابداً با ماموريت هاي گردشگري آن منطقه همخواني ندارد، اين در حالي است که هتلً معروف به «هتل تله کابين» مشرف به شهر کلاردشت که پيشينه احداث آن به حدود 40 سال پيش بازمي گردد و قابليت ايجاد حداقل 700 فرصت شغلي را داراست، همچنان نيمه ساخته و مخروبه باقي مانده است.

پرسش قابل طرح در اين باره آن است که چرا متوليان توسعه در کشورمان به جاي ديدگاه هاي علمي جديد و آينده نگرانه، ديدگاه ايستاي نفتي را دنبال مي کنند؟ مگر نه اينکه در سند چشم انداز ملي و استاني بر «دانش بنيان يا دانايي محور» شدن اقتصاد ايران و مازندران طي 20ساله آينده تاکيد شده است؟ اقتصاد ايران چگونه قرار است «دانش بنيان» شود در حالي که...؟

منطقه کلاردشت سالانه پذيراي حدود يک ميليون گردشگر داخلي بوده و از لحاظ پذيرش جهانگرد (گردشگر خارجي) نيز در سطح استان مازندران، رتبه نخست را داراست.

بنابراين بر مبناي نظريه هاي علمي، اين حجم از گردشگر قادر است براي دست کم 100 هزار نفر شغل ايجاد کند. اين در حالي است که بر اساس آمار سال 1385، کل جمعيت بخش کلاردشت حدود 40 هزار نفر گزارش شده است. مگر حجم «جمعيت بيکار» در بخش کلاردشت چقدر است که براي حل اين معضل اقتصادي- اجتماعي الزاماً بايد به رويه هايي غيرعلمي و غيرکارشناسي روي آورد؟ برخي ديگر از شبکه هاي وابسته به رانت نيز به بهانه ايجاد اشتغال و توسعه گردشگري، آمايش سرزمين مناطق استثنايي و بسيار حساس به لحاظ مسائل زيست محيطي چون درياچه ولشت و سياه بيشه را به هم زده اند.

8- جمع بندي؛ سخني با دولتمردان

اگرچه اين مقاله دو موضوع مجزا يعني پارادوکس توسعه گردشگري و چالش هاي بيکاري را در کشورمان مورد واکاوي قرار داده اما نگارنده کوشيده است ارتباط معني دار بين آنها را به مخاطبان منتقل کند.

با توجه به اينکه بحران بيکاري موجود در جامعه امروز کشورمان ارتباط مستقيم با افزايش بي رويه جمعيت در دهه 1360 دارد، اما يکي از دولتمردان کشورمان در سال هاي 85 و 86 و طي چند مرحله اعلام کرده است؛ کشور ما ظرفيت پذيرش جمعيت 200 ميليون نفري را هم دارد. اين در حالي است که مطالعات نگارنده نشان مي دهد ظرفيت مديريتي کشور در شرايط فعلي، توان تحمل تنها 40 ميليون نفر جمعيت را داراست.

نتايج حاصل از اين نوشتار حاکي از آن است که برخلاف اينکه نسل جوان و جوياي کار به همراه جامعه مديريت کشورمان با بحران بيکاري دست و پنجه نرم مي کنند اما دولتمردان، مديران و سياستگذاران کلان کشورمان درصددند اين بحران اقتصادي- اجتماعي را در برخي از استان ها به شيوه هاي سنتي و غالباً غيرعلمي مرتفع سازند. با توجه به اينکه در سند چشم انداز ملي 20 ساله تاکيد شده کشورمان در سال 1404، دست کم 20 ميليون گردشگر جذب خواهد کرد و با توجه به اينکه اين حجم قابل توجه گردشگر قابليت ايجاد دو ميليون شغل را دارد، بنابراين کافي است دولتمردان و سياستگذاران کلان روي اين بخش پردرآمد و باارزش از اقتصاد کشورمان سرمايه گذاري کنند- صدالبته با نظارت دقيق و علمي مجلس شوراي اسلامي.

*دانشجوي دکتراي مديريت سيستم ها از دانشگاه تربيت مدرس، مدرس دانشگاه و تحليلگر مسائل ايران