قدرت چشم انداز
تصوير مثبت يك ملت از آينده اش، پيامد موفقيت آن ملت است؟ يا موفقيت آن ملت پيامد تصوير مثبتي است كه از آينده داشته است ؟
پرسش هوشمندانه بالا، پازلي است كه زماني، تقريبا ذهن همه آينده پژوهان را به خود مشغول كرده بود. راستي! از نظر شما، پاسخ هوشمندانه چيست؟ قطعا خواهيد گفت: موفقيت ملت ها(خواه باستاني و خواه معاصر)، پيامد چشم انداز و تصوير مثبتي است كه از آينده، داشته اند و نه برعكس! به عبارت ديگر چشم اندازهاي مهم، علت پيروزي هاي بزرگ هستند و نه پيامد آن. زيرا ممكن است ملتي به موفقيت هاي بزرگي نايل آيد، اما رخداد آنها اتفاقي، شانسي يا بر اثر عدم قطعيت هاي محيطي باشد!
اهميت چشم انداز
در زمانه اي سير مي كنيم كه «تغيير»، تنها جزء ثابت آن به شمار مي رود. زمانه اي كه در آن؛ محيط زيست جهاني است، رقابت هاي اقتصادي مرز نمي شناسد و آينده الزاما ادامه روند گذشته نيست! در چنين شرايطي؛ خطرناك ترين تله براي موفقيت امروز، دل بستن به كاميابي هاي ديروز است. در عصر حاضر سرعت توليد دانش بسيار بالاست و حجم اطلاعات بشر هر ساله دو برابر مي شود. در دنياي امروز علم و فناوري كليدي ترين ابزار فايق آمدن بر رقباست. بنابراين، جوامعي كه بدون فهم درستي از مقوله «چشم انداز» يا بدون داشتن تصوير مثبت، شفاف و زنده از آينده به پيش مي تازند، يقينا به بن بست هاي استراتژيك خواهند رسيد. بايد توجه داشت ؛ آينده جايي نيست كه به آنجا مي رويم، بلكه آينده جايي است كه آن را بوجود مي آوريم. راه هايي كه به آينده ختم مي شوند ساختني اند و نه يافتني! و براي ساختن آينده به نخبگاني با ذهن خلاق و رهبراني با منش آينده نگرانه نياز است.
مطالعات آينده پژوهان به عنوان ديد بانان آينده، حاكي از آن است كه وجود چشم انداز و تصوير مثبت، شفاف و زنده از آينده در يك جامعه، به قدري مهم و ضروري است كه فقدان آن سبب انحطاط و زوال ارزش هاي آن جامعه خواهد شد. مهاجرت نخبگان، رشد ايستاي سرمايه هاي انساني و كاهش سرمايه هاي اجتماعي، اقتصادي و طبيعي در يك جامعه از پيامدهاي عدم توجه ملت ها و مديران آن جامعه به ضرورت و اهميت موضوع چشم انداز و تصوير مثبت و زنده از آينده است!
چشم اندازسازي و پرهيز از خيال پردازي!
طراحان چشم اندازهاي مهم معمولابر اساس تحليل روندهاي آينده و بر مبناي رويكرد آينده نگاري(Foresight) از بين آينده هاي ممكن، باوركردني و محتمل، در نهايت آينده اي مطلوب را براي جامعه خود تصويرسازي مي كنند. نخبگان علمي، مديران اجرايي و رهبران سياسي جوامع به خوبي مي دانند كه چشم انداز بدون عمل، خيال پردازي است و عمل بدون چشم انداز، روزمرگي و وقت گذراني! صد البته طبيعي به نظر مي رسد افرادي كه امور روزمره شان بر پايه احتمالات و عدم قطعيت ها مي گذرد به قدرت چشم انداز ترديد داشته باشند.
اوضاع توسعه علم و فناوري در افق چشم انداز 20 ساله
اگر در جادوي «چشم انداز» ترديد داريد، شايد بدين دليل است كه پول نفت سبب شده كه تا به حال در طلسم يك رقابت سنگين گرفتار نشويد! آنجا كه رقبا به پيش مي تازند و سهم ديگري از فرصت ها را از آن خود مي كنند، تلاش هاي ما براي تغيير شرايط حاكم؛ كم اثر، بي ثمر و بيهوده شده و آينده؛ مبهم، ناشناخته و دست نيافتني مي نمايد.
در شرايطي كه در سند چشم انداز ملي كشور عزيزمان- ايران- براي افق 1404، تاكيد شده: «در 20 ساله آينده، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول علمي، فناوري و اقتصادي در سطح منطقه با درآمد سرانه 17000 دلار و ....» اما هم اكنون اين شاخص اقتصادي براي كشورمان، حدود 2800 دلار است. اين در حالي است كه؛ در سال 2007، مقدار ميانگين درآمد سرانه جهاني 7000 دلار گزارش شده است! يعني با توجه به نرخ رشدي كه بر فرآيند توسعه كشورمان حاكم است، اگر كليه كشورهاي پيشتاز و جلوتر از ما، در شرايط «توقف كامل يا صفر مطلق» قرار بگيرند و هيچ گونه حركتي نداشته باشند، شايد بتوانيم 50 سال ديگر به آنها برسيم! نكته قابل توجه در اين باره آن است كه رقباي ما هم در سطح منطقه بيكار و ساكت ننشسته اند؛ بنابراين، اين مهم ميسر نخواهد شد مگر با عزمي ملي و كوششي همه جانبه؛ از سوي همه افراد، دستگاه ها، شهرها و استان هاي كشور.
شاخص هاي رشد نوآوري و سنجه هاي توسعه فناوري و توليد علم نيز در كشور ما از شرايط مطلوبي برخوردار نيست به طوري كه هم اكنون سهم كشورمان در توليد علم جهاني، كمتر از5 /0 درصد است. اين در حالي است كه كشورهاي: آمريكا با 8/31 درصد، ژاپن با 3/8 درصد، آلمان با 7/7 درصد، انگلستان با 2/7 درصد، فرانسه با 4/5 درصد و چين با 5/4 درصد، شش كشور قدرتمند در حوزه توليد علم جهاني هستند. سهم اسراييل (با حدود 6 ميليون جمعيت) و تركيه نيز به عنوان رقباي ما در سند چشم انداز ملي، در توليد علم جهاني به ترتيب: 3/1 و 1/1 درصد از كل توليد علم جهاني است.
بنابراين در چنين شرايطي اگر تصويري مثبت، شفاف و زنده از يك چشم انداز تحول آفرين نسبت به آينده در مديريت كلان كشور وجود نداشته باشد يا وجود داشته باشد، اما به مفاد آن عمل نشود، سياست ها و برنامه هاي اقتصادي بر مولفه هايي متمركز مي شوند كه هيچگونه مزيتي را براي اقتصاد كشورمان خلق نمي كنند.
تمركز منهاي فرصت در اقتصاد ايران
بر اساس مطالعات نگارنده و برمبناي اعلام مجله ي معتبر اكونوميست در سال 2000 ميلادي: «در حالي كه كل بخش هاي صنعتي دنيا به 137 گروه تقسيم بندي مي شوند(مانند: صنعت خودروسازي، قطعه سازي، نساجي، فرش و غيره)، ايران طي35 سال گذشته در بيش از 106 مورد از آنها سرمايه گذاري كرده كه بيش از 80 درصد از آن ها به دليل فقدان مزيت ناموفق بوده و پيش بيني مي شود كه در آستانه پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني(در سال 1394)، تنها 20 درصد از آنها در گردونه رقابت واقعي باقي بمانند و مابقي آنها حذف خواهند شد»!
البته مطالعات نگارنده در اين زمينه نشان مي دهد؛ اين حجم قابل توجه از حذف شدن ها در اقتصاد كشورمان به مفهوم شكست يا فروپاشي اقتصادي نيست، بلكه درصورت اتخاذ تصميم هاي مدبرانه و مبتني بر خردورزي و سرمايه گذاري متمركز برروي بخش هاي مزيت ساز، مي تواند افق هاي جديدي را در اقتصاد ايران ترسيم نمايد.
اقتصاد ايران و روياي WTO
در حالي كه تاكنون 180 كشور جهان رسما به عضويت سازمان تجارت جهاني(WTO) در آمده اند و يا جهت پيوستن كامل به آن به عنوان عضو ناظر مشغول مذاكرات يا چند جانبه مي باشند، اما همچنان پيوستن ايران به اين سازمان مهم و تاثيرگذار بر اقتصاد جهاني در هاله اي از ابهام قرار دارد. اگرچه پيوستن به اين سازمان يك ضرورت و الزام اجتناب ناپذير براي كشورهاي غير عضو از جمله ايران در دنياي با تغييرات پر شتاب امروز كه پيوسته با ادغام ها و تركيب هاي اقتصادي همراه است به حساب مي آيد، اما مطالعات نشان مي دهد در كنار حذف شدن حجم قابل توجهي از بخش هاي صنعتي و اقتصادي كشورمان در آستانه پيوستن كامل به سازمان تجارت جهاني، پيامدهاي كوتاه مدت ناشي از آن، از جمله بحران بيكاري و چالش عدم توزيع عادلانه درآمدها، نيز واقعيتي است كه مديريت كلان كشور را به چالش فرا مي خواند.
رويارويي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني
به منظور تبيين اوضاع رقابت پذيري اقتصاد ايران پس از آزادسازي تجاري، به تشريح وضعيت صنعت خودرو در رويارويي با هماوردهاي خارجي آن پرداخته مي شود. علت اين امر آن است كه بخش صنعت خودرو، بخش بسيار تاثيرگذاري بر پيكرهي اقتصاد ملي است و حجم قابل توجهي از درآمد ملي(حدود 4 درصد از درآمد ناخالص داخلي) را به خود اختصاص داده و حدود 600 هزار نفر به طور مستقيم و غير مستقيم در اين بخش از اقتصاد كشورمان اشتغال دارند. بنابراين پيش بيني وضعيت آن پس از باز شدن درهاي اقتصاد به روي محصولات رقباي خارجي، مي تواند برآورد نرمالي براي ديگر بخش هاي آسيب پذير اقتصاد كشورمان نيز باشد.
علت هايي چون: 1) ظهور محصولات جديد با وزن بسيار بالاي دانش و فناوري در صنعت خودروي جهاني، مانند پيدايش خودروهاي با پيل سوختي، خودروهاي با سوخت هيدورژني و ... همراه با ارائه خدمات از راه دور نرم افزاري(اينترنتي)؛ 2) تحولات پارادايمي و تغيير نقش ها در ساختارهاي مديريتي صنعت خودروي جهاني، ازجمله: موج گسترده ادغام هاي خودروسازان سنتي و قطعه سازان با يكديگر، تغيير نقش خودروسازان و تامين كنندگان در زنجيره ارزش خودرو و ظهور خودروسازان صاحب برند؛ 3) ضعف زيرساخت هاي رقابتي و فقدان لايه هاي مزيتي در بخش صنعت خودروي ايران؛ مهم ترين چالش هايي هستند كه موقعيت استراتژيك شركت هاي خودروساز ايراني را به مخاطره خواهد انداخت.
به عبارت ديگر فشار رقابت ناشي از پذيرش الزامات سازمان تجارت جهاني و چالش هاي رقابتي حاصل از ظهور فناوري هاي نوين و تحولات ساختاري در صنعت خودروسازي جهاني مي تواند صنعت خودروي كشور و همچنين ديگر صنايع وابسته به آن(چون صنايع: قطعه سازي، لاستيك سازي، الكترونيك، شيشه سازي و ...) را غافلگير كند. بنابراين نبايد نقطه شروع اين بخش و ديگر بخش هاي آسيب پذير از اقتصاد كشورمان از جايي باشد كه براي ديگران خط پايان است! خاطرنشان مي شود؛ آسيب پذير عمل كردن بخش هاي اقتصادي كشورمان ارتباط تنگاتنگي با ديدگاه هاي غالب بر اقتصاد كشورمان دارد.
ديدگاه هاي مطرح در اقتصاد ايران
در كنار ديدگاه دانايي محور يا دانش بنيان در اقتصاد ايران، ديدگاه هاي ديگري نيز مانند: ديدگاه نفتي، ديدگاه جديد و ديدگاه مبتني بر آينده نگاري مطرح است كه ديدگاه نفتي بر اقتصاد فعلي كشورمان حاكم است!
ديدگاه نفتي بر سه ركن استوار است: 1) جذب اعتبارات و برداشت از صندوق ذخيره ارزي كشور و تزريق آن به بدنه جامعه و دستگاه هاي اجرايي؛ 2) احداث غيركارشناسي شده و استقرار نسنجيده صنايع بزرگ در برخي از استان ها كه مرتبط با مزيت نسبي آنها نيست(همچون ايده يا طرح احداث پالايشگاه و ايجاد صنعت خودرو در استان مازندران در جريان سفرهاي استاني)؛ 3) اجراي غيرعلمي و زمان بر پروژه هاي ملي با « بهره وري بسيار پايين» همچون پروژه آزادراه تهران- شمال.
ديدگاه جديد بر 2 مولفه : جذب سرمايه گذاران و جذب گردشگران يا جهانگردان، تاكيد دارد. ديدگاه مبتني بر آينده نگاري هم حول 3 محور: جذب منابع انساني متخصص و كارآمد، جذب دانايي و جذب فناوري هاي پيشرفته و نوين متمركز است.
آيا اقتصاد ايران دانش بنيان است؟
براي سنجش و تشخيص اينكه اقتصادي دانايي محور يا دانش بنيان است، نشانگرهايي در نظر گرفته شده است. تعداد جواز امتياز علمي(يا پتنت) داده شده به ساكنان يك جامعه بر حسب ميليون نفر بابت اختراع هاي آنها، درآمد حاصل از حق امتيازها و مجوزهاي علمي برمبناي دلار براي هر 1000 نفر، تعداد استفاده كنندگان از اينترنت در هر 1000 نفر و سهم صادرات فناوري هاي پيشرفته(High Tech) از كل صادرات صنعتي يك كشور از آن جمله است.
در اقتصاد دانايي محور؛ صنايع، بسته به نوع استفاده از فناوري به كار رفته در آنها به2 گروه، دسته بندي مي شوند: صنايع مبتني بر فناوري پيشرفته و متوسط. صنايع مبتني بر فناوري پيشرفته به صنايعي گفته مي شود كه بيش از 4 درصد از گردش مالي خود را صرف تحقيق و توسعه مي كنند. فناوري ارتباطات و اطلاعات، ريز فناوري (نانوتكنولوژي)، فناوري زيستي (بايوتكنولوژي) و داروسازي در اين گروه قرار مي گيرند. صنايع مبتني بر فناوري متوسط به صنايعي گفته مي شود كه بين 1 الي 4 درصد از گردش مالي خود را صرف تحقيق و توسعه مي كنند. فناوري هاي به كار رفته در صنايع شيميايي و خودروسازي در اين گروه قرار مي گيرند.
اما نكته قابل تاكيد آن است كه؛ در اقتصاد دانايي محور، چه عواملي دانايي را افزايش مي دهند؟ اين عوامل؛ فارغ از شيوه هاي به كارگيري آنها عبارتست از؛ سرمايه هاي انساني، فناوري ارتباطات و اطلاعات، فرآيندهاي رشد نوآوري كه دستاوردهايي مانند: سرعت عمل در نوآوري؛ تبديل هر چه سريعتر ايده به محصول يا خدمات؛ عرضه آن محصولات و خدمات نه در سطح ملي يا منطقه اي، بلكه در سطح جهاني را در بر دارد.
با توجه به سنجه هاي ارائه شده در اين بخش از مقاله مي توان ادعا كرد كه اقتصاد ايران در دوران جنيني يا در ابتداي مسير دانش بنيان شدن از چرخه حيات خود قرار دارد. بنابراين به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز ملي و براي ايجاد تحول مبتني بر دانايي در اقتصاد كشورمان و رساندن آن به مرحله بلوغ و تكامل از چرخه حياتش(در افق 1404)، بايستي محرك هاي رشد و توسعه نه فقط در حوزه اقتصادي بلكه در حوزه هاي انساني، سياسي، اجتماعي و زيست محيطي نيز فعال شوند.
جمع بندي- سخني با دولتمردان
به نظر مي رسد اقتصاد ايران به يك تحول زيربنايي و خانه تكاني بسيار جدي نياز دارد. بر اساس نظريه هاي علمي در حوزه مديريت تحول، تحولات بزرگ زماني مطرح مي شوند كه بين5 مولفه : استراتژي، ساختار، فناوري، فرايند و فرهنگ، «ناهمخواني» وجود داشته باشد، بنابراين دست اندركاران توسعه اقتصادي كشور و به ويژه طراحان طرح تحول اقتصادي اگر بتوانند براي پرسش هاي زير پاسخ هاي مناسبي بيابند آن گاه مي توان اميدوار بود كه اهداف سند چشم انداز ملي در افق 1404 محقق خواهد شد.
استراتژي هاي شفاف توسعه اقتصادي كشور كه به برنامه هاي عملي قابل اجرا تبديل شده باشند بر كداميك از بخش هاي مزيت آفرين تمركز دارند؟ آيا اين استراتژي ها در راستاي سند چشم انداز ملي طراحي شده اند؟ چه ساختارهاي
سياسي- اقتصادي- اجتماعي اي در جامعه ما وجود دارد كه ديدگاه نفتي را بر اقتصاد كشورمان غالب كرده است؟ چه ساختارهاي سياسي- اقتصادي معيوبي در مديريت كلان كشورمان وجود دارد كه به خاطر وجود آنها وقتي قيمت جهاني نفت به بشكه اي حدود 140 دلار مي رسد مشكل تورم داريم و زماني كه به حدود 30 دلار مي رسد با چالش ركود روبرو هستيم؟ ريشه زيرساخت هاي معيوب چيست؟ با توجه به اين كه كمترين نرخ بازگشت سرمايه در جهان، متعلق به بخش كشاورزي با 4 تا 12 درصد و بيشترين نرخ بازگشت سرمايه متعلق به بخش تحقيق و توسعه با 3000 درصد است و بخش صنعت، فناوري هاي پيشرفته، امور نظامي، امورسياسي(كشورگشايي) و قاچاق مواد مخدر به ترتيب با: 15، 40، 50، 100 و 300 درصد بازگشت سرمايه در رده هاي بعدي قرار دارند، زيرساخت هاي سياسي و فرآيندهاي رشد اقتصادي كشور چگونه بايستي بازمهندسي شوند تا شرايط سرمايه گذاري بر روي فناوري هاي پيشرفته و تحقيق و توسعه توسط سرمايه گذاران داخلي و خارجي تسهيل شود؟ عوامل بازدارنده فرهنگي براي رشد و توسعه اقتصادي كشورمان كدامند؟ چه ناهمخواني بين 5 مولفه يادشده بالادر كشورمان وجود دارد كه به خاطر رفع اين ناهمخواني ها بايستي اقتصاد كشور متحول شود؟ اقدامات استراتژيك براي رفع اين ناهمخواني ها كدامند؟
به نظر مي رسد دست اندركاران توسعه پايدار و طرح تحول اقتصادي كشور براي پاسخ به پرسش هاي مطرح شده، بايستي 3 فعاليت اساسي را بطور همزمان در دستور كار خود قرار دهند: 1) مطالعه ساختار تحولات اجتماعي و سياسي ايران از 500 سال پيش(دوران صفويه) به بعد؛ 2) بررسي چرايي و چگونگي شكل گيري پايه هاي توسعه وابستگي به نفت در ايران از دوران پهلوي اول؛ 3) مطالعات تطبيقي بسيار عميق در باره مدل هاي توسعه اي كشورهاي نوظهور در عرصه تحولات اقتصادي و جهاني همچون: تركيه، كره و مالزي و بومي سازي اين مدل ها. لازم به يادآوريست، يكي از علل موفقيت دو كشور «مسلمان» تركيه و مالزي در حوزه اقتصاد، سرمايه گذاري بر روي صنعت بسيار پر ارزش گردشگري است كه پس از صنايع نفت و خودرو، پردرآمدترين بخش اقتصادي دنياست.
به خاطر بسپاريم كه هدفمندسازي «يارانه ها» در طرح تحول اقتصادي كشور اگرچه در جاي خود كار بسيار ارزشمندي است، اما به مفهوم تحول زيربنايي نيست. براي ايجاد تحولات بزرگ و زيربنايي در اقتصاد ايران بايستي قاعده «مديريت بدون نفت» را جايگزين رويه «نفت بدون مديريت» كرد!